طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول ملابسات استشهاد الأسير داوود طلعت الخطيب (44 عامًا) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار المركز في رسالة وجهها لعدد من الشخصيات الأممية، إلى أن الأسير داوود طلعت الخطيب (44 عامًا) من مدينة بيت لحم في الضفة المحتلة، والمعتقل منذ عام 2002م، والمحكوم بالسجن 18 عاماً، توفي نتيجة تعرضه لسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح المركز في رسالته، أن الخطيب فارق الحياة خلال نقله من سجن عوفر غربي مدينة رام الله بالضفة المحتلة، حيث كانت إدارة سجون الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم "للخطيب" منذ شهور ماضية .
وأكد المركز على أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها العنصرية في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها والمتمثلة في عدة صور أبرزها الإهمال الطبي، ملفتاً إلى أن سياسة الإهمال الطبي المنتهجة منذ العام 1967 أدت إلى وفاة 225 معتقل فلسطيني.
وأوضح المركز في رسالته أن سلطات الاحتلال وفق خطة منظمة تستهدف الأسرى والمعتقلين، تتعمد قتلهم خارج إطار القضاء من خلال انتهاج سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وهذا ما يمثل مخالفة قانونية وأخلاقية واضحة لكافة القواعد والمبادئ التي أقرها القانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الدولي الإنساني لا سيما ما تضمنته اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بهذا الخصوص.
وفي ختام رسالته، دعا المركز الجهات المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بتحمل المسئولية الكاملة عن حياة الاسرى والمعتقلين في سجونها.
يُشار إلى أن المركز وجه رسالته إلى كلٍ من: المقرر الخاص المعني بحالات الاعدام خارج إطار القضاء والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالحق في الحياة، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، و رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
